الأجر في القطاع الخاص: ثلاثة تعريفات لثلاث جهات، وأين يخطئ صاحب العمل

بقلم ملك محمد، محامية شركات | بينز للاستشارات | ٢٨/‏١٠/‏٢٠٢٦

يخضع أجر العامل في القطاع الخاص لثلاثة قوانين، ولكل قانون تعريفه الخاص للأجر: قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. الخلط بين هذه التعريفات هو أكثر أخطاء الرواتب شيوعًا، وأعلاها تكلفة عند التفتيش.

ثلاثة تعريفات للأجر

الحد الأدنى للأجور: ٧٬٠٠٠ جنيه

• قرر المجلس القومي للأجور في فبراير ٢٠٢٥ أن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ٧٬٠٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من ٠١/‏٠٣/‏٢٠٢٥، ولم يصدر حتى تاريخ هذا المقال قرار برفعه.
• يُحسب الحد الأدنى على الأجر الشامل بتعريف قانون العمل، أي الأساسي والبدلات والعمولات والحوافز معًا، وليس على الأجر الأساسي وحده. وينص قانون العمل على ألا يقل ما يحصل عليه العامل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور (المادة ١٠٨).
• ينص القرار على أن الرقم "شامل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية"، وهي عبارة تحتمل أكثر من قراءة. نوصي بالقراءة الأحوط: أجر إجمالي لا يقل عن ٧٬٠٠٠ جنيه للعامل، وحصة صاحب العمل في التأمينات فوقه.
• الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ٨٬٠٠٠ جنيه من ٠١/‏٠٧/‏٢٠٢٦ بقرار من رئيس مجلس الوزراء. هذا مسار منفصل خاص بالعاملين في الدولة، ولا يسري على القطاع الخاص.
• صدر في أكتوبر ٢٠٢٦ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ بتنظيم عمل المجلس القومي للأجور، ويلزمه بمراجعة الحد الأدنى مرة سنويًا على الأقل. القرار لا يغير قيمة الحد الأدنى الحالية، لكنه يعني أن مراجعة جديدة قد تصدر في أي وقت. سنحدّث هذه الصفحة عند صدورها.

العلاوة الدورية السنوية

علاوة سنوية لا تقل عن ٣٪ من الأجر التأميني (قانون العمل، المادة ١٢)، وبحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا شهريًا وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور. تُستحق بمرور سنة من تاريخ تعيين كل عامل أو من تاريخ آخر علاوة له، أي في تاريخ مختلف لكل عامل وليس في موعد موحد. وإذا تعذر صرفها لظروف اقتصادية، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت فيه خلال ٣٠ يومًا.

مثال: أجر تأميني ٧٬٠٠٠ جنيه، و٣٪ منه ٢١٠ جنيهات، فتكون العلاوة المستحقة ٢٥٠ جنيهًا.

أجر الاشتراك: الخطأ الأخطر

الحد الأدنى لأجر الاشتراك (٢٬٧٠٠ جنيه في ٢٠٢٦) حد أدنى لا يجوز النزول عنه، وليس أجرًا تختاره الشركة. أجر الاشتراك هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه العامل من جهة عمله: الأجر الوظيفي والأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والبدلات، ولا يُستبعد منه إلا البدلات الواردة في البند ٩ من المادة ١ من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات:

1. بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تُصرف مقابل أعباء تقتضيها أعمال الوظيفة.
2. بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تُصرف مقابل مزايا عينية.
3. البدلات المستحقة عن الندب جزء من الوقت داخل جهة العمل الأصلية أو خارجها.
4. البدلات المقررة لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج.

تستثني اللائحة صراحة بدل التمثيل فلا يُستبعد. أما بدل الوجبة النقدي وبدل الهاتف فلم يردا بالاسم في القائمة، ولا يُستبعدان إلا إذا صُرفا فعلًا مقابل أعباء تقتضيها الوظيفة، والأحوط معاملتهما كجزء من أجر الاشتراك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد البدلات المستبعدة على ٣٠٪ من أجر الاشتراك (اللائحة التنفيذية، المادة ٥٣)، أي ٣٠٪ من أجر الاشتراك نفسه وليس من إجمالي الأجر. والاستبعاد لا يحدث تلقائيًا: يجب أن تكون البدلات مقررة فعلًا ومُسماة في مسير الرواتب.

لذلك فإن تسجيل عامل يتقاضى ٧٬٠٠٠ جنيه بأجر اشتراك ٢٬٧٠٠ جنيه مخالفة، فهو تأمين بأجر أقل من الأجر الحقيقي، وغرامته من ٢٠٬٠٠٠ إلى ١٠٠٬٠٠٠ جنيه تتضاعف عند التكرار (قانون التأمينات، المادة ١٦٨).

مثال محسوب: أجر شامل ٧٬٠٠٠ جنيه في ٢٠٢٦

الحالة الثالثة هي أقصى استبعاد ممكن: ٧٬٠٠٠ ÷ ١٫٣٠ = ٥٬٣٨٤٫٦٢ جنيه أجر اشتراك، و١٬٦١٥٫٣٨ جنيه بدلات مستبعدة، وهي تساوي ٣٠٪ من أجر الاشتراك. لا يجوز أن يقل أجر الاشتراك عن هذا الرقم مهما كانت البدلات.

في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل يتحمل صاحب العمل اشتراكًا إضافيًا، ولا تُطبق المنظومة حتى الآن في القاهرة والجيزة.

تنبيه: من ٠١/‏٠١/‏٢٠٢٧ ترتفع حصة العامل إلى ١١٫٥٪ وحصة صاحب العمل إلى ١٩٫٢٥٪، وتتغير حدود أجر الاشتراك. التفاصيل في مقالنا عن التأمينات الاجتماعية في ٢٠٢٧.

الضريبة على المرتبات

• قاعدة الـ٣٠٪ خاصة بالتأمينات وحدها، ولا تنطبق على الضريبة.
• البدلات النقدية جزء من وعاء الضريبة. يُعفى من الضريبة ما يقدم عينًا ويقتضيه العمل، مثل الوجبات في مكان العمل والانتقال الجماعي وملابس العمل والسكن الذي يقتضيه العمل.
• يُخصم من الوعاء حصة العامل في التأمينات، ثم الإعفاء الشخصي ٢٠٬٠٠٠ جنيه سنويًا، وأول ٤٠٬٠٠٠ جنيه بعد ذلك بسعر صفر، ثم تُطبق الشرائح التصاعدية (القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته بالقانون ٧ لسنة ٢٠٢٤).
• تُورَّد الضريبة المحجوزة شهريًا خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي، مع تسوية سنوية.

تكلفة المخالفة

وعند التصحيح بأثر رجعي تُستحق فروق الاشتراكات بحصتيها مع مبالغ التأخير، وفروق ضريبة المرتبات.

قائمة مراجعة لمسير الرواتب

• [ ] لا يقل الأجر الشامل لأي عامل عن ٧٬٠٠٠ جنيه.
• [ ] أجر الاشتراك المسجل في استمارة ١ هو الأجر النقدي الفعلي ناقص البدلات المستبعدة المقررة فعلًا، ولا يقل عن الأجر الشامل ÷ ١٫٣٠.
• [ ] أجر الاشتراك بين ٢٬٧٠٠ و١٦٬٧٠٠ جنيه في ٢٠٢٦.
• [ ] كل بدل مستبعد مُسمى في العقد ومسير الرواتب، ومن الأنواع الواردة في اللائحة، ويُصرف مقابل عبء أو ميزة عينية حقيقية.
• [ ] العلاوة الدورية تُصرف في تاريخ استحقاق كل عامل، ٣٪ من الأجر التأميني وبحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا.
• [ ] البدلات النقدية مدرجة في وعاء ضريبة المرتبات.

احسب رواتب موظفيك

لمعرفة صافي الراتب وتكلفة كل موظف على الشركة استخدم حاسبة الرواتب المجانية salary.afifi.consulting. تحسب الحاسبة ضريبة كسب العمل وحصتي التأمينات، وتطبّق حد البدلات المستبعدة ٣٠٪، وتتيح التحويل من الإجمالي إلى الصافي والعكس.

المعلومات في هذا المقال صحيحة حتى ٢٨/‏١٠/‏٢٠٢٦.

ملك محمد

محامية شركات

بينز للاستشارات

اقرأ أيضًا

• التأمينات الاجتماعية في ٢٠٢٧: ما الذي يتغير على صاحب العمل؟
• أي شكل قانوني يناسب شركتك؟ مقارنة الأشكال القانونية في مصر

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد رأيًا ضريبيًا أو قانونيًا لحالة بعينها.